الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة

صلاحيات وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة



  مرسوم تنفيذي رقم 134-13 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أفريل ســــــنـــــة 2013 يحدد صلاحيات وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.

  يرسـم ما يأتي:

الـمـادة الأولى: يقترح وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، عناصر السياسة الوطنية في مجال التضامن الوطني والأسرة والتنمية الاجتماعية، بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية، ويتولى متابعتها ومراقبة تنفيذها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
ويقدم نتائج نشاطاته إلى الوزير الأول والحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة.

الـمـادة 2: يختص وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، بكل النشاطات المرتبطة بالتضامن والأسرة وقضايا المرأة والتنمية الإجتماعية. وبهذه الصفة، يتولى في حدود صلاحياته، عند الاقتضاء، بالاتصال مع الدوائر الوزارية الأخرى، على الخصوص ما يأتي:
المبادرة بالدراسات الاستشرافية والبحوث الكفيلة بتحديد اختيارات الحكومة فيما يخص التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة والتنمية الإجتماعية ،
اقتراح الإستراتيجية الوطنية لحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم، في إطار قطاعي مشترك،
تصور سياسة وطنية وإستراتيجية وطنية لحماية الأسرة وترقيتها وتنفيذها في إطار قطاعي مشترك،
دعم كل عمل يرمي إلى التكفل بالفئات المحرومة وحمايتها وترقيتها، وتحسين ظروف معيشتها،
إعداد وتنفيذ إستراتيجية وطنية لحماية المرأة وترقيتها وتعزيز مساهمتها في التنمية الوطنية،
تصور برامج التنمية الاجتماعية وتنسيق تنفيذها،
اقتراح برامج عمل تهدف إلى حماية وترقية الأسرة والمرأة والشخص المسن والطفل والمراهق، لا سيما المحرومين أوفي وضع اجتماعي صعب، وكذا برامج التضامن تجاه الشباب وتنفيذها، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
اقتراح ووضع الآليات والأدوات الرامية إلى محاربة الفقر والإقصاء والتهميش والتخفيف من الهشاشة الاجتماعية وتنفيذها ومراقبتها، وتشجيع الحفاظ على التلاحم الاجتماعي وتدعيمه،
تحديد البرامج الموجهة خصيصا للفئات الاجتماعية في وضع صعب أوفي وضعية حرمان وتنفيذها، بالاتصال مع مؤسسات الدولة والقطاعات المعنية والحركة الجمعوية،
المبادرة ببرامج التنمية الجماعية وتراتيب المساعدة والنشاط الاجتماعي للدولة، بما فيها النشاط الاجتماعي والتضامن الجواريين، وتنفيذها ومراقبتها،
تطوير نشاطات بإمكانها أن تدر موارد ترمي إلى محاربة الفقر والمساهمة في الإدماج الاجتماعي والمهني لفئات السكان في وضع اجتماعي صعب، في إطار آليات وبرامج المساعدة والتضامن،
إعداد إستراتيجية الاتصال والتحسيس في مجال التضامن والأسرة وقضايا المرأة والتنمية الإجتماعية،
تشجيع ترقية الحركة الجمعوية ذات الطابع الإنساني والاجتماعي وتطويرها،
المساهمة في تنفيذ الأعمال ذات الطابع الإنساني والاجتماعي المبادر بها خلال حالات الكوارث والنكبات والاستعجال الاجتماعي.
اقتراح كل التدابير الملائمة الرامية إلى ترقية وتحسين قضايا المرأة وتنفيذها.

الـمـادة 3: يقترح وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، في حدود صلاحياته، وضع كل آلية تنسيق قطاعية مشتركة أوكل جهاز استشارة وتشاور من شأنه ضمان أحسن للتكفل بالمهام المسندة إليه.

الـمـادة 4: يبادر وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة بوضع نظام إعلام واتصال ذي صلة بالنشاطات التابعة لمجال اختصاصه. ويحدد أهدافها ويعد الاستراتيجيات المرتبطة بها.

الـمـادة 5: يتولى وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، بالاتصال مع القطاعات الوزارية المعنية، ما يأتي:
المساهمة في المفاوضات الدولية الثنائية أوالمتعددة الأطراف المتصلة بنشاطات التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة والتنمية الإجتماعية ،
السهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية التي تلزم القطاع الذي يسيره،
ضمان تمثيل القطاع في نشاطات المنظمات الجهوية والدولية المختصة في مجال التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة والتنمية الإجتماعية.

الـمـادة 6: يقترح وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، قصد ضمان تنفيذ المهام وتحقيق الأهداف المسندة إليه، تنظيم الإدارة المركزية، ويسهر على سير الهياكل غير الممركزة والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت سلطته في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.
  يقدم وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة مساهمته في تكوين الموارد البشرية المؤهلة اللازمة لنشاطات القطاع وتطويرها.
  يسهر على إعداد الأحكام القانونية الأساسية المطبقة على موظفي القطاع.
 يبادر بتنفيذ نشاط الدولة، لا سيما في ميادين التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف لمستخدمي القطاع ويقترح ذلك ويشارك فيه.
 يقيم الاحتياجات فيما يخص الوسائل البشرية والمالية والمادية ويتخذ التدابير المناسبة لتلبيتها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.
 يقيم الأعمال المتخذة في إطار صلاحياته ويطور كل عمل من شأنه تحسين النتائج المتحصل عليها.

الـمـادة 7: تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 10-294 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010 والمذكور أعلاه.

   حرر بالجزائر في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أفريل سنة 2013
   عبد المالك سلال.


أجندة الفعاليات

  


الأحد
الإثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
إعلانات إعلانات

المؤسسات المتخصصة