تنظيم المفتشية العامة لوزارة التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة و سيرها

مشروع مرسوم تنفيذي رقم 13-136 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013، يتضمن تنظيم المفتشية العامة لوزارة التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة و سيرها.

وبعد موافقة رئيس الجمهورية،

يرسـم ما يأتي : 

المادة 2 :

تطبيقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 و المذكور أعلاه، تكلف المفتشية العامة، الموضوعة تحت سلطة الوزير في إطار مهمتها العامة، بمراقبة تطبيق التشريع و التنظيم المعمول بهما، في قطاع التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة و ضبط سير الهياكل المركزية و غير الممركزة و المؤسسات الموضوعة تحت وصاية وزارة التضامن الوطني و الأسرة  و قضايا المرأة.

المادة 3 :

تتولى المفتشية العامة، بعنوان الهياكل و كذا المؤسسات العمومية التابعة للقطاع المكلف بالتضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة، المهام الآتية :

المادة 4 :

تتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج تفتيش سنوي تعده و تعرضه على وزير التضامن الوطني  و الأسرة و قضايا المرأة ليوافق عليه.
و يمكنها التدخل، زيادة على ذلك بصفة فجائية، بناء على طلب الوزير، لتقوم بأية مهمة تحقيق ضرورية بفعل وضعية خاصة.

المادة 5 :

تتوج كل مهمة تفتيش أو مراقبة بتقرير يرسله المفتش العام إلى وزير التضامن الوطني و الأسرة  و قضايا المرأة.
يتعين على المفتش العام أن يعد حصيلة سنوية عن نشاطات المفتشية العامة ثم يرسلها إلى الوزير.

المادة 6 :

تلزم المفتشية العامة بالحفاظ على سرية المعلومات و الوثائق التي تتولى  تسييرها أو متابعتها أو تطلع عليها و بتجنب أي تدخل في تسيير المصالح التي تقوم بتفتيشها، لا سيما بالامتناع عن أي أمر من شأنه المساس بالاختصاصات الموكلة لمسؤولي هذه المصالح.
يخول المفتشون الحق في الحصول على جميع المعلومات و الوثائق الضرورية لتنفيذ مهمتهم و في طلبها، و يجب عليهم حيازة تكليف بمهمة للقيام بذلك.

المادة 7 :

يشرف على المفتشية العامة لوزارة التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة مفتش عام يساعده ثمانية (08) مفتشين يكلفون بما يأتي : 

المادة 8 :

ينشط المفتش العام نشاطات أعضاء المفتشية العامة و ينسقها، و يمارس عليهم السلطة السلمية.
يوافق الوزير على توزيع المهام بين المفتشين.

المادة 9 :

يفوض إلى المفتش العام الإمضاء في حدود صلاحياته.

المادة 10:

تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 10-296 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010 و المذكور أعلاه.