صلاحيات وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة

مرسوم تنفيذي رقم 134-13  مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1434   الموافق 10 أفريل ســــــنـــــة   2013 يحدد  صلاحيات وزير التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة .

يرسـم ما يأتي:


الـمـادة الأولى: يقترح وزير التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة، في إطار السياسة العامة للحكومة 
و برنامج عملها، عناصر السياسة الوطنية في مجال التضامن الوطني و الأسرة و التنمية الاجتماعية، بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية، و يتولى متابعتها و مراقبة تنفيذها وفقا للقوانين و التنظيمات المعمول بها.

و يقدم نتائج نشاطاته إلى الوزير الأول و الحكومة و مجلس الوزراء حسب الأشكال و الكيفيات و الآجال المقررة.


المادة 2 : يختص وزير التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة، بكل النشاطات المرتبطة بالتضامن و الأسرة  و قضايا المرأة   و التنمية الإجتماعية.
و بهذه الصفة، يتولى في حدود صلاحياته، عند الاقتضاء، بالاتصال مع الدوائر الوزارية الأخرى،  على الخصوص ما يأتي:

المبادرة بالدراسات الاستشرافية و البحوث الكفيلة بتحديد اختيارات الحكومة فيما يخص التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة و التنمية الإجتماعية ،

اقتراح الإستراتيجية الوطنية لحماية الأشخاص المعوقين و ترقيتهم، في إطار قطاعي مشترك،

تصور سياسة وطنية و إستراتيجية وطنية لحماية الأسرة و ترقيتها و تنفيذها في إطار قطاعي مشترك،

دعم كل عمل يرمي إلى التكفل بالفئات المحرومة و حمايتها و ترقيتها، و تحسين ظروف معيشتها،

إعداد و تنفيذ إستراتيجية وطنية لحماية المرأة و ترقيتها و تعزيز مساهمتها في التنمية الوطنية،

تصور برامج التنمية الاجتماعية و تنسيق تنفيذها،

اقتراح برامج عمل تهدف إلى حماية و ترقية الأسرة و المرأة و الشخص المسن و الطفل و المراهق، لا سيما المحرومين أو في وضع اجتماعي صعب، و كذا برامج التضامن تجاه الشباب و تنفيذها، بالاتصال مع القطاعات المعنية،

اقتراح و وضع الآليات و الأدوات الرامية إلى محاربة الفقر و الإقصاء و التهميش و التخفيف من الهشاشة الاجتماعية و تنفيذها و مراقبتها، و تشجيع الحفاظ على التلاحم الاجتماعي و تدعيمه،

تحديد البرامج الموجهة خصيصا للفئات الاجتماعية في وضع صعب أو في وضعية حرمان و تنفيذها، بالاتصال مع مؤسسات الدولة و القطاعات المعنية و الحركة الجمعوية،

المبادرة ببرامج التنمية الجماعية و تراتيب المساعدة و النشاط الاجتماعي للدولة، بما فيها النشاط الاجتماعي و التضامن الجواريين، و تنفيذها و مراقبتها،

تطوير نشاطات بإمكانها أن تدر موارد ترمي إلى محاربة الفقر و المساهمة في الإدماج الاجتماعي و المهني لفئات السكان في وضع اجتماعي صعب، في إطار آليات و برامج المساعدة و التضامن،

إعداد إستراتيجية الاتصال و التحسيس في مجال التضامن و الأسرة و قضايا المرأة و التنمية الإجتماعية،

تشجيع ترقية الحركة الجمعوية ذات الطابع الإنساني و الاجتماعي و تطويرها،

المساهمة في تنفيذ الأعمال ذات الطابع الإنساني و الاجتماعي المبادر بها خلال حالات الكوارث  و النكبات و الاستعجال الاجتماعي.

اقتراح كل التدابير الملائمة الرامية إلى ترقية و تحسين قضايا المرأة و تنفيذها.

المادة 3 : يقترح وزير التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة، في حدود صلاحياته، وضع كل آلية تنسيق قطاعية مشتركة أو كل جهاز استشارة و تشاور من شأنه ضمان أحسن للتكفل بالمهام المسندة إليه.

المادة 4 : يبادر وزير التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة بوضع نظام إعلام و اتصال ذي صلة بالنشاطات التابعة لمجال اختصاصه. و يحدد أهدافها و يعد الاستراتيجيات المرتبطة بها.

المادة 5 : يتولى وزير التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة، بالاتصال مع القطاعات الوزارية المعنية، ما يأتي:

 

المساهمة في المفاوضات الدولية الثنائية أو المتعددة الأطراف المتصلة بنشاطات التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة و التنمية الإجتماعية ،

السهر على تطبيق الاتفاقيات و الاتفاقات الدولية التي تلزم القطاع الذي يسيره،

ضمان تمثيل القطاع في نشاطات المنظمات الجهوية و الدولية المختصة في مجال التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة و التنمية الإجتماعية.

 

المادة 6 : يقترح وزير التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة، قصد ضمان تنفيذ المهام و تحقيق الأهداف المسندة إليه، تنظيم الإدارة المركزية، و يسهر على سير الهياكل غير الممركزة و المؤسسات العمومية الموضوعة تحت سلطته في إطار القوانين و التنظيمات المعمول بها.

يقدم وزير التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة مساهمته في تكوين الموارد البشرية المؤهلة اللازمة لنشاطات القطاع و تطويرها.

يسهر على إعداد الأحكام القانونية الأساسية المطبقة على موظفي القطاع.

يبادر بتنفيذ نشاط الدولة، لا سيما في ميادين التكوين و تحسين المستوى و تجديد المعارف لمستخدمي القطاع و يقترح ذلك و يشارك فيه.

يقيم الاحتياجات فيما يخص الوسائل البشرية و المالية و المادية و يتخذ التدابير المناسبة لتلبيتها في إطار القوانين و التنظيمات المعمول بها.

يقيم الأعمال المتخذة في إطار صلاحياته و يطور كل عمل من شأنه تحسين النتائج المتحصل عليها.

 

المادة 7 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 10-294 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010 و المذكور أعلاه.

حرر بالجزائر في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أفريل ســــــنـــــة 2013 

عبد المالك سلال .