السيدة الوزيرة تثمن العمل التكاملي ببن قطاعي التضامن و العدل للحفاظ على الإستقرار الأسري

ثمنت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة, السيدة كوثر كريكو يوم الاثنين بالجزائر العاصمة "التنسيق المحكم و العمل التكاملي" ببن قطاعي التضامن الوطني والعدل للحفاظ على الاستقرار الاسري.

وأوضحت الوزيرة في كلمة لها بمناسبة إشرافها على افتتاح أشغال ملتقى دراسي حول "الاستقرار الأسري وآليات التضامن" من تنظيم قطاع التضامن بالتنسيق مع وزارة العدل, ممثلة بمجلس قضاء الجزائر, أن "قطاعي التضامن الوطني والعدل" يعملان بصفة تكاملية للحفاظ على الإستقرار الأسري عبر اتخاذ تدابير وآليات للتكفل بالفئات الهشة لاسيما النساء المطلقات والأطفال".

وذكرت الوزيرة خلال اللقاء-- الذي تم بحضور وزيرة البيئة والطاقات المتجددة, فازية دحلب وكذا جمعيات ومنظمات, بالآليات التي اعتمدها قطاعها لضمان الإستقرار الأسري على غرار آليات الوساطة الإجتماعية التي من شأنها إيجاد أنجع السبل للصلح وتفادي التفكك الأسري.

وأشارت في هذا السياق الى المنصات الإلكترونية التي تم وضعها لفائدة الأسر والتي يتولى من خلالها مختصون إجتماعيون ونفسانيون تقديم إستشارات لهذه الأسر من أجل حل مشاكلهم على غرار منصة مكافحة آفة المخدرات ومنصة التبليغ عن أشخاص بدون مأوى.

وبدوره, تطرق النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر, بوجمعة لطفي, إلى العمل التكاملي بين قطاعي العدل والتضامن الوطني, مشيرا في هذا الصدد إلى ان العدالة تتكفل ب"الملفات الواردة من قطاع التضامن الوطني حيث تقوم بتحريك الدعوى العمومية لتمكين النساء المطلقات الحاضنات من تحصيل النفقة في الآجال القانونية".

من جانبها ذكرت مديرة حماية وترقية الأسرة بوزارة التضامن الوطني والأسرة و قضايا المرأة, سمية أولمان, بأن قطاع التضامن كان قد ساهم في مقترح صندوق النفقة الذي تم إنشاؤه بموجب القانون رقم 15-101 المؤرخ في 4 يناير 2015 بدمج "صندوق النفقة ضمن صندوق التضامن الوطني" الذي أصبح عنوانه " الصندوق الخاص بالتضامن الوطني والنفقة".