السيدة الوزيرة تقف على مدى توفر الوسائل والتجهيزات في الشواطئ لفائدة ذوي الإحتياجات الخاصة

أكدت السيدة وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة أن الدولة تولي أهمية بالغة لترقية وحماية حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة،، من خلال إعتماد سياسة شاملة مبنية على مقاربة تشاركية، ترتكز على تدابير وتراتيب تيسيرية تهدف إلى ضمان التكفل الأمثل لهذه الفئة إجتماعيا و مهنيا و إقتصاديا.

وخلال زيارتها إلى شاطىء القادوس شرق العاصمة، للوقوف على مستوى الخدمات الموفرة لتسهيل وصول ذوي الاحتياجات الخاصة للشواطئ، للتمتع بحقها في الترفيه والسباحة على غرار باقي فئات المجتمع، أبرزت السيدة الوزيرة أن هذه المبادرة شملت عدة شواطئ بالعاصمة، وشواطىء اخرى بولايات الوطن، وانه سيتم تعميمها مستقبلا على كل السواحل الجزائرية، وتندرج في إطار إستراتيجية القطاع الرامية إلى التكفل بذوي الإحتياجات الخاصة من الناحية النفسية والإجتماعية والسهر على تعزيز إدماجها في المجتمع.

وأشارت السيدة الوزيرة إلى أن هذه العملية تمت بالتنسيق الفعال بين قطاعي التضامن الوطني والجمتعات المحلية.

وأضافت السيدة الوزيرة، أن مديريات النشاط الإجتماعي والخلايا الجوارية التابعة للقطاع تسهر بالتنسيق مع عدد من الجمعيات الناشطة في المجال. لمرافقة فئة ذوي الإحتياجات الخاصة على مستوى الشواطئ في إطار هذه العملية