السيدة الوزيرة تقدم عرض حول مشروع قانون يتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجلس الشعبي الوطني
قدمت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، السيدة كوثركريكو، يوم الثلاثاء أمام لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني، عرضا حول مشروع قانون يتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم، حسب ما أفاد به بيان للمجلس.
وخلال هذه الجلسة التي ترأسها رئيس اللجنة، حمسي السعيد، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار, أوضحت السيدة الوزيرة أن مشروع القانون يندرج في إطار تجسيد أحكام دستور نوفمبر 2020, لاسيما ما تعلق بضمان إدماج الفئات المحرومة من ذوي الاحتياجات الخاصة في الحياة الاجتماعية.
وتطرقت السيدة الوزيرة الى أهم المحاور التي تضمنها مشروع القانون من بينها "إدراج سلم تقييم الإعاقة كأداة مرجعية فعالة وموحدة، الى جانب أحكام جديدة تتعلق بالخدمات الصحية وتوفير الآليات الملائمة لرصد وتشجيع البحث العلمي في مجال الإعاقة والوقاية منها.
ويتضمن مشروع القانون أيضا "تعزيز تمدرس الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في مؤسسات التربية والتعليم وفتح أقسام خاصة بهم في الوسط المدرسي العادي مع إدراج أحكام جزائية تكرس معاقبة كل أشكال الاعتداءات والمخالفات التي قد تتعرض لها هذه الفئة.